نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای انتخابات مجلس از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد را ممنوع کردند.

به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) پارلمان ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون موادی از قانون انتخابات را به تصویب رساندند.
 

تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس از جایگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع می‌شود

براساس این مصوبه، ماده (۵۹) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵۹ - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاههای اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت های تبلیغاتی نامزدها ممنوع می باشد.

طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد.

به موجب تبصره ۲ این ماده نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسوولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.

در تبصره ۳ این ماده هم آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از احکام این ماده و تبصره های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
 

بانک های دولتی و خصوصی مشمول مجازات های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور می شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چنین بانک های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.

به گزارش راسخون،  نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء 7 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 183 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛  نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 3 اصلاح شده بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛  بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء 3 این بند" مستثنی شوند.
 

رهبر انقلاب فرموده بودند که بودجه متناسب با شرایط فعلی تنظیم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری فرموده بودند که بودجه ۹۸ متناسب با شرایط فعلی تنظیم شود.

به گزارش راسخون، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه ۹۸، گفت: هیئت عالی نظارت نامه‌ای را به شورای نگهبان داده و ایراداتی را مبنی بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره بودجه ۹۸ گرفته است که شورای نگهبان هم طی نامه‌ای به مجلس خواستار رفع این ایرادات شده است.

وی اضافه کرد: یکی از ایرادات مربوط به نیروگاه‌ها بود که آیا نیروگاه‌های جدید صرفاً مشمول تخفیفات می‌شوند یا کل نیروگاه‌ها که اصلاحات لازم را در این باره انجام دادیم.

«یکی دیگر از ایرادات هیئت عالی نظارت به بودجه ۹۸ این است که این بودجه از حیث کسری بودجه و منابع متناسب با فرمایشات مقام معظم رهبری نیست و ممکن است کسری بودجه داشته باشیم که ما در جلسه‌ای به آنان توضیح دادیم که چه تغییراتی را در بودجه انجام دادیم و اینکه عملاً نمی‌توانیم تغییرات دیگری را در متن لایحه بودجه ۹۸ داشته باشیم.»

تاجگردون همچنین گفت: اگر جلسه دیگری برای توضیح درباره این مسئله گذاشته شود، قطعاً می‌گوئیم تغییرات به چه شکلی انجام شده است اما این بودجه هم مانند هر سال تنظیم شده است.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: مقام معظم رهبری فرموده بودند که بودجه ۹۸ متناسب با شرایط فعلی تنظیم شود و طی چهار ماه اصلاحات آن انجام شود؛ نظرات ایشان مورد توجه کامل قرار گرفته است.

توضیحات لاریجانی درباره‌ مصوبه مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره‌ مصوبه مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش راسخون، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به مصوبه خانه ملت در بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: طبق تصمیمی که مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان گرفت ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، جزو ضریب محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به این که قرار بود ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود مقصود مجلس این بود که این ضریب را مشخص کند که طبق این مصوبه یک قسمتی از آن مشخص و قرار شد بقیه هم در چارچوب همین مشخص شود.

رئیس مجلس تاکید کرد که در این باره اشتباه برداشت صورت نگیرد و این مصوبه مجلس محل اختلاف نشود.